اعتبر أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر، أن "إجبار المصارف على دفع الودائع لمجموعة محدودة من المودعين الذين يكسبون قرارات قضائية في الخارج، من شأنه الإضرار بمجموع المودعين في لبنان، حيث تحاول المصارف دفع ما تبقّى لديها من أموال بالعملات الأجنبية وفق تعاميم مصرف لبنان"، معترفاً بأنها تتم "بالقطارة"، ومردفاً "حتى هذه القطارة، ستتوقف إذا استمرت الأحكام في الخارج التي تسحب الفريش من المصارف".
وفي حديث لـ"اندبندنت عربية"، اوضح صادر أن "الحكومة اللبنانية تأخرت في إقرار قانون كابيتال كونترول، في غيابه، تسيء الدعاوى في الخارج إلى حقوق المودعين المقيمين في لبنان"، وأضاف أنه "كان يجب إقرار هذا القانون في لبنان منذ 3 أعوام، على الرغم من مطالبة جمعية المصارف به باستمرار لتنظيم السحوبات والتحويلات بالعملات الأجنبية، فيما نرى أن روسيا أقرّته بعد 4 أيام". واعتبر أن "عدم إصدار قوانين كهذه يؤذي المصارف في الخارج، والمودعين في لبنان".
وعن المطالبة بإعادة هيكلة المصارف كمدخل للحل، رفض صادر هذا الطرح الجزئي الذي يغفل الحل الكلّي للأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، معتبرا إن "المصارف لن تختبئ وراء إصبعها، فلا يمكن إغفال مشكلة الدين العام والعجز في موازنة الدولة وبنية الاقتصاد، إلى جانب أزمة الكهرباء والاتصالات". ورأى أن "المدخل يكون بإيجاد حل لتخلّف الدولة عن دفع سنداتها ومعالجة العجز من خلال رؤية اقتصادية ومالية متكاملة لحل الأزمة ذات الأبعاد المتعددة"، معبّرًا عن انفتاح جمعية المصارف على الحوار من أجل البحث في الحل مع الجهات الحكومية والأجنبية كافة. كما يتطرق إلى أن "جوهر العمل المصرفي قائم على إحداث التوازن بين الحفاظ على الودائع واستثمارها".
وكرر صادر أن جمعية المصارف تنتظر الخطة الحكومية المرتقبة للحكم عليها، وأنها لم تطلع بعد على أية رؤية واضحة للحل. وتابع "نحن ندور في حلقة مفرغة"، في وقت "يطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة القيام بإصلاحات جدية".
وعن اتهام المصارف بامتلاك نفوذ واسع في دائرة القرار، في مقابل طرحه المتعلق بعدم معرفة مضامين الخطة الحكومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أجاب صادر :"صندوق النقد الدولي لا يفاوض الجهات الخاصة، وإنما الجهات الحكومية، فيما يأتي دور جمعية المصارف للاستشارة"، مضيفاً "نحن لسنا مستبعدين عن المفاوضات، وإنما لم تقدّم لنا الحكومة أي خطة واضحة المعالم".
